افزایش سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در اوضاع تحریمی

براساس پیش‌بینی آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. در واقع همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ سبب شده حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای نخستین بار پس از سال ۲۰۰۵ به کمتر از یک هزار میلیارد دلار برسد و بازگشت به روند صعودی آن تا سال ۲۰۲۲ به‌طول بینجامد. این در حالی است که گزارش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب کل کشور در  بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ۵۸ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده که ارزش آن حدود ۸۳۳ میلیون دلار بوده که نسبت به بهار سال گذشته، ۴۸ درصد افزایش یافته است.

در بررسی این گزارش، توجه به این نکته ضروری است که سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و جذب‌شده با یکدیگر متفاوت است. در طرح‌های مصوب، سرمایه‌گذار خارجی مجوز سرمایه‌گذاری را دریافت کرده و آمارهای ارائه شده به‌طور قطع به‌معنای ورود سرمایه به کشور، جذب سرمایه یا موارد تحقق‌یافته نیست. در واقع این آمار، مربوط به درخواست‌های ایجاد طرح جدید و خرید سهام شرکت‌های موجود است.

سهم صنعت، معدن و تجارت از سرمایه‌گذاری خارجی
۲۶ طرح از ۵۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت و به ارزش بیش از ۴۶۷ میلیون دلار بوده است. در این میان، بخش صنعت با ۲۱ طرح، بخش معدن با سه طرح و بخش تجارت با ۲ طرح به‌ترتیب ۶۸، ۲۰ و ۱۲ درصد از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سه ماه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

کدام گروه‌ها بیشترین حجم سرمایه‌گذاری مصوب را داشتند؟
بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در بهار سال ‌جاری مربوط به‌ گروه ساخت مواد و محصول‌های شیمیایی و با حجم ۳۷۱ میلیون دلار بوده است. پس از آن، گروه کسب‌وکارهای اینترنتی با ۲۷ میلیون دلار، ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات با ۲۶ میلیون دلار و ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای با ۱۷.۵ میلیون دلار بوده است.

کدام استان‌ها مقصد سرمایه‌گذاری خارجی  هستند؟
استان سیستان و بلوچستان با اختصاص ۷۶ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، مقصد اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت بوده است. استان تهران با ۱۲ درصد، البرز با هفت درصد و اصفهان با پنج درصد، در رتبه‌های بعدی طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب قرار دارند.

سرمایه‌گذاری در ایران برای کدام کشورها جذاب است؟
بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد آلمان بیشترین تقاضا برای سرمایه‌گذاری در ایران را داشته است. حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب توسط این کشور در سه ماه نخست امسال ۳۳۹ میلیون دلار بوده است. پس از آن امارات با ۳۲ میلیون دلار، اتریش با ۲۸ میلیون دلار و چین با ۲۷ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
از نظر تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری نیز، افغانستان با هشت طرح، بیشترین طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب را به‌خود اختصاص داده است. چین با چهار طرح، امارات با سه طرح و آلمان و اتریش هر کدام با ۲ طرح در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی
با وجود رشد حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در سه ماه نخست امسال، توجه به فاصله بین سرمایه‌گذاری مصوب و سرمایه‌گذاری جذب شده ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این، در گزارشی با عنوان «الزامات جذب بهینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق» به شکاف بین سرمایه‌گذاری مصوب و جذب ‌شده اشاره کرده است.
 

براساس گزارش این مرکز، در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و نیز سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بسیار بیشتر از جذب واقعی و در برخی از سال‌ها چندین برابر بوده است. این گزارش در چهار محور، راهکارهایی را برای جذب موفق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پیشنهاد می‌دهد.

اصلاح برداشت و درک از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بین مدیران و سیاست‌گذاران کشور، یکی از این راهکارهاست. علاوه بر این، ایجاد ظرفیت‌های جذب فناوری برای بهره‌گیری از اصلی‌ترین کارکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یعنی انتقال فناوری از دیگر راهکارهای جذب موفق سرمایه‌گذاری خارجی است.
همچنین، سیاست‌های گزینشی و تعیین شروط انتقال فناوری باید در چارچوب سیاست صنعتی و برنامه‌های آمایش سرزمین باشد. در نظر گرفتن ملاحظات فرا اقتصادی نیز می‌تواند در جذب موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأثیرگذار باشد.

این محورهای چهارگانه از این جهت اهمیت دارند که محیط نامناسب کسب‌وکار و تحریم‌های بین‌المللی از اقبال سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌شدت کاسته و بنابراین ضرورت دارد زمینه مناسب سرمایه خارجی ورودی فراهم شود. این زمینه‌سازی با اولویت‌بندی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ظرفیت‌های لازم برای انتقال فناوری از این طریق، مهیا خواهد شد.

در این میان باید توجه داشت گزینه‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در شرایط تحریم، محدودتر بوده و انتقال فناوری از طریق رسمی برای ایران تا حدودی غیرواقع‌بینانه است. بنابراین در شرایط تحریم لازم است به‌کارگیری روش‌های غیررسمی انتقال فناوری در مرکز توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور قرار گیرد.